الاتحاد الأوروبي لديه أداة قوية جديدة لحماية حقوق الإنسان: نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان

07.12.2020

ترتكب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في كثير من أنحاء العالم، وفي كثير من الأحيان تمر دون أي عواقب على الجناة. وبصفته رائدًا عالميًا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لن يقف الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي بينما تُرتكب انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان. اليوم، اعتمد مجلس الشؤون الخارجية نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد الخاص بحقوق الإنسان: سيمكن الاتحاد الأوروبي من الدفاع بقوة أكبر عن حقوق الإنسان.

قال الممثل الأعلى جوزيب بوريل: "نحن بحاجة إلى نظام عالمي لاكتساب المزيد من المرونة لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومخالفيها بغض النظر عن مكان وجودهم". وشدد على أنه "بوجود نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي، سنكون قادرين على المضي قدمًا بشكل أسرع و بكفاءة أكبر".

النظام هو أول إنجاز ملموس لخطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تم تبنيها قبل أقل من شهر. فهو يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها، في حين تركز معظم أنظمة العقوبات الحالية على دولة معينة. يغطي النظام الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها:

• الإبادة الجماعية

• جرائم ضد الإنسانية

• التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة

• العبودية

• عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

تشمل العقوبات :

• حظر سفر يستهدف الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة

• تجميد أصول الأفراد/ الهيئات المدرجة

• حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والهيئات المدرجة بالقائمة

يستهدف النظام:

• الأفراد والهيئات المسؤولة أو المتورطة في انتهاكات أو تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويمكنه أيضًا استهداف الأفراد والهيئات المرتبطة بالجناة

• يمكن أن يستهدف كلاً من الاطراف الحكومية وغير الحكومية، بغض النظر عن مكان وجودها، وبغض النظر عما إذا كانت الانتهاكات والتجاوزات مرتكبة في دولتهم أو في دول أخرى أو عبر الحدود.


أنظر أيضا