An official website of the European Union. See all European Institutions
بعثة الإتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق
An official website of the European Union. See all European Institutions
تعزّز علاقة العراق بالاتحاد الأوروبي اتفاقيتان ثنائيتان، وهما: مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، المُوقّعة في عام 2010، واتفاقية الشراكة والتعاون، المُوقّعة في عام 2012. وتمثل الاتفاقية الأولى إطارًا للتعاون في مجال الطاقة بينما تتناول الاتفاقية الثانية مجموعةً واسعةً من القضايا التي تشمل مكافحة الإرهاب والتجارة.
لقد أفضت الحرب والصراعات الداخلية إلى حدوث الكثير من الاضطرابات في العراق في السنوات الأخيرة. وقد قدّم الاتحاد الأوروبي المساعدة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وتطوير العمليات السياسية والانتخابية، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتطوير منظمات المجتمع المدني، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصحة والتعليم.
تستهدف الاتفاقيات الثنائية دعم الإصلاح والتنمية في العراق وكذلك اندماجه في المجتمع الدولي الأرحب:
العراق جمهورية ذات حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية. ويُلزم دستورها الحكومة بمبادئ الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان. ويتكون العراق من 18 محافظةً وإقليم واحد (كردستان)، والإسلام هو دين الدولة.
تواجه العراق العديد من التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية الاقتصادية. وتجري مناقشة العديد من جوانب التنظيم الداخلي مناقشةً مكثّفةً، بما في ذلك درجة الفيدرالية، ووضع كركوك، وترسيم الحدود الداخلية، وتقاسم الموارد.
لقد شهد العراق اضطرابات منذ تسعينيات القرن العشرين. وتشمل الأحداث المهمة الأخيرة ما يلي:
بدأت المفاوضات في نوفمبر عام 2006. وخلال الجولة السابعة، تمت ترقية وضع الاتفاقية من اتفاقية متعلقة بالتجارة والتعاون إلى اتفاقية شراكة وتعاون أكثر شمولاً، التي تنص على الاجتماعات الوزارية السنوية وإنشاء مجلس تعاون.
في 13 نوفمبر 2009، أنهت المفوضية الأوروبية والعراق بنجاح المفاوضات المتعلقة بنص اتفاقية الشراكة والتعاون التي ستمثل العلاقة التعاقدية الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي والعراق. وقد تم توقيعها في عام 2012.
بصورة جوهرية، أنشأت اتفاقية الشراكة والتعاون إطارًا قانونيًا شاملاً بهدف تعزيز العلاقات والتعاون في مجموعة واسعة بدءًا من المجالات من المسائل السياسية ومكافحة الإرهاب (الحوار السياسي بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية) وحتى تعزيز حقوق الإنسان والتجارة في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات. وفيما يتعلق بالتجارة، فإنّ اتفاقية الشراكة والتعاون هي اتفاقية غير تفضيلية تدمج بين القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية ووصول السوق الأساسي إلى الاتحاد الأوروبي وبعض العناصر التفضيلية في المشتريات والخدمات والاستثمارات العامة. كما تحدد بالتالي إطارًا لمواصلة التعاون في المجالات الأخرى، مثل الصحة والتعليم والبيئة.
يتمثل الهدف من هذه الاتفاقية كذلك في دعم جهود الإصلاح والتنمية الحيوية الخاصة في العراق وتسهيل اندماجه في الاقتصاد الدولي الأوسع. وتؤكد عملية التفاوض تقرير الاتحاد الأوروبي من أجل تأدية دور مهم في المرحلة الانتقالية بالعراق. وتشكل هذه الاتفاقية الأداة الرئيسية لدعم الاتحاد الأوروبي للعراق ومواصلة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق.
يساعد وفد الاتحاد الأوروبي في نشر المعرفة بالفنون والثقافة العراقية، لزيادة فهم وإدراك العراق وشعبه.
نظرًا للتحسن الذي شهدته الأوضاع الأمنية في العراق، فقد زادت الأنشطة الثقافية. وقد أصبحت هذه الأنشطة كذلك معترفًا بكونها وسيلةً جيدةً لرأب الصدع وتسوية الخلافات الاجتماعية وتوفير بيئة يكون فيها الهدف الثقافي أكثر أهميةً من أي رسالة سياسية. وقد تمت مواصلة ذلك من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة التي تشمل الموسيقى التقليدية وكرة القدم والرسم ورقص الراب.
بدءًا من عام 2015، داوم الاتحاد الأوروبي على إقامة مهرجان سينمائي سنوي في العراق:
شهد العراق، في السنوات الأخيرة، عمليات نزوح غير مسبوقة للسكان بسبب الحرب والصراعات الداخلية، مما أدى إلى فرار مئات الآلاف من النازحين داخليًا وكذلك اللاجئين إلى الدول المجاورة. لقد فرض هذا ضغطًا هائلاً على المجتمعات والخدمات داخل العراق وخارجه على حدٍ سواء.
تقدّم المفوضية الأوروبية، ولا سيما من خلال دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة لها، كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب العراقي المحتاج إليها، لأولئك الموجودين داخل البلد واللاجئين الذين يعيشون خارج حدوده على حدٍ سواء. وهي تعمل جنبًا إلى جنب رُفقة العديد من المنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
هذا وتطمح المفوضية إلى ضمان وصول النازحين العراقيين والعائدين وغيرهم من الجماعات المستضعفة من الحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والرعاية الصحية. وتزداد صعوبة تحقيق هذه الأهداف نظرًا لأن العديد من هذه المناطق محفوفة بالمخاطر أو يصعب الوصول إليها من جانب المنظمات الدولية بسبب الوضع الأمني.
شهدت المصاعب التي تعاني منها الجماعات المتضررة من الصراعات والجماعات المستضعفة في العراق ازديادًا منذ عام 2003، وذلك نظرًا لمحدودية حصول العديد منهم على العمل وعلى الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. وتشمل المساعدات التي ترعاها المفوضية الرعاية الطبية الأساسية ونقل المياه وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي في أنحاء العراق.
تخصّص المفوضية أموالاً كبيرةً لمساعدة اللاجئين العراقيين الذين عبروا الحدود إلى سوريا والأردن ولبنان وتركيا. وتُستخدم هذه الأموال لتوفير الرعاية الصحية الأساسية والمساعدة النفسية الاجتماعية وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الأساسية.
تقدم المفوضية كذلك دعمًا مخصّصًا للولاية الأساسية للحماية التي تضطلع بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهذا الأمر ذو أهمية خاصة في تحديد الجماعات الأكثر ضعفًا وتحديد احتياجاتها الخاصة.
منذ عام 2003، ظلّت المفوضية الأوروبية ثالث أكبر شريك التنمية في العراق، بعد الولايات المتحدة واليابان. وقد أولت اهتمامًا أكبر للقضايا طويلة الأمد من المساعدات الإنسانية، وبخاصةٍ دعم العملية الانتخابية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتطوير منظمات المجتمع المدني العراقية والخدمات الأساسية.
هذا وتُعد المفوضية الأوروبية واحدة من 25 عضوًا في لجنة المانحين للمرفق الدولي لصندوق تعمير العراق، التي دخلت حيز التنفيذ من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي. وقد تم إنشاء هذا المرفق بقصد توجيه الدعم المُقدّم لإعادة الإعمار والتنمية في العراق. وتشرف لجنة المانحين للمرفق على أنشطته.
منذ عام 2004، أطلقت المفوضية الأوروبية عدة برامج لدعم العملية الانتخابية في العراق، وتحديدًا:
وقد وُضعت معظم المساعدة المُقدّمة للعملية الانتخابية حيز التنفيذ من خلال دعم الأمم المتحدة للمرفق الدولي لصندوق تعمير العراق. وقد تم جمع مساهمة المفوضية مع المساهمات المُقدّمة من الجهات المانحة الأخرى لتمويل المشروعات التي ترمي إلى مساعدة الحكومة العراقية على ضمان إتاحة الأنشطة الانتخابية وكونها فعالةً من حيث التكلفة.
وثمة عدد كبير من المشروعات التي تحدث فرقًا إيجابيًا جليًا في العملية الانتخابية في العراق، مثل تمكين المرأة والشباب في العملية الانتخابية، وتوفير مراقبة الانتخابات ومراقبة وسائل الإعلام، وتعزيز إعداد التقارير المهنية عن الانتخابات.
تعمل المفوضية الأوروبية مع منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بهدف تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تشمل قضايا حقوق الإنسان الأوضاع داخل السجون ودعم ضحايا التعذيب.
ويمثّل تعزيز سيادة القانون أولويةً بالنسبة للحكومة العراقية وهو أمر محوري لتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. وتشمل برامج الدعم توفير المساعدة التقنية للمؤسسات في قطاع سيادة القانون، مثل المحاكم.
تتعاون اللجنة مع الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمات المماثلة للمساعدة في تطوير قدرات المؤسسات الأهلية. ويتمثّل الهدف من ذلك في إقامة حكومة عراقية حديثة تقوم على مبادئ الديمقراطية والإدارة الرشيدة والمُساءلة.
يمثّل تقديم الدعم لتطوير الخدمات الأساسية في العراق محطّ تركيز أساسي للمفوضية. وتشمل هذه الخدمات ما يلي: