مصر والاتحاد الأوروبي

العلاقات السياسية

في ضوء ما تواجهه مصر من تعقيد متزايد في بيئتها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والأمنية، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه التام بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة.

تعمل سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، كما أقرها مجلس الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2015، على تعزيز الاستقرار والأمن والرخاء، بما يتماشى مع الاستراتيجية العالمية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، تهدف أولويات الشراكة (2017-2020) التي اتفق عليها الطرفان إلى التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر، بغية دعم المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على جانبي البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.

تسترشد أولويات الشراكة بالتزام مشترك بالقيم العالمية للديموقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تعزيز التعاون لمساندة "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030" في مصر. وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال عقد مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.

إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدمًا في العمل وفقًا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وُقعت في 2001 ، ودخلت حيز النفاذ في 2004. وتقدم اتفاقية الشراكة إطارًا للحوار السياسي المنتظم بين الشريكين، كما تعزز التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية بدءًا من التجارة والاستثمار، ووصولًا إلى الطاقة والتعليم، وتضع إطارًا للمساعدة الأوروبية القوية والمستدامة.

العلاقات الاقتصادية

تنشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية. واعتبارًا من 1 يونيو 2010 ، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة. علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأول في مصر؛ فثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تتدفق من الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ إجمالي حجم المساعدات المستمرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، ويتم تقديمها عبر المشاريع الثنائية، نحو 1.3 مليار يورو. وتُقدَّم جميع المساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى مصر في صورة منح. وتعتبر الآلية الأوروبية للجوار الجديدة هي الآلية المالية الرئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوربي ومصر.

العلاقات التجارية

منذ عام 2004، ارتفع حجم التجارة الثنائية في السلع بأكثر من الضعف (وصلت إلى 27.3 مليار يورو في 2016). ويظل الاتحاد الأوروبي هو السوق الأهم للصادرات المصرية (حوالي 30% من الصادرات المصرية)، حيث بلغت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي 6.7 مليار يورو عام 2016.

وتُعد منطقة التجارة الحرة شاهدا على النجاح، إلا أن هناك المزيد من الإمكانات غير المستغلة؛ فينبغي على كلا الجانبين العمل على تعزيز سبل تيسير التجارة، مثل توحيد معايير السلع الصناعية، حتى يتسنى لمصر تحقيق كامل الاستفادة من دخولها سوق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية، وتنويع صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة.

العلوم والتكنولوجيا

يسترشد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال العلوم والتكنولوجيا بالاتفاقية الأوروبية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي – خارطة الطريق، التي وُقعت في عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2008. ومن العناصر الرئيسية لتعاوننا في هذا المجال تطوير روابط علمية وثيقة بين مصر ومنطقة الأبحاث الأوروبية من خلال زيادة المشاركة المصرية في برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري المستمر للتنمية البحثية والتكنولوجية هورايزون 2020.

هورايزون 2020: برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري للبحث والابتكار

"هورايزون 2020" هو أكبر برنامج متعدد الجنسيات "منفتح على العالم" ومتخصص في البحث والابتكار. ويعني ذلك أن الباحثين، والجامعات، والمنظمات البحثية، والشركات، والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم يمكنهم التقدم للمشاركة في أنشطة برنامج العمل الذي ينفذ بشكل أساسي من خلال الدعوة لتقديم العروض.

وقد شاركت مصر حتى الآن في 31 مشروعًا في إطار برنامج هورايزون 2020. وتغطي هذه المشروعات أنشطة البحث التعاوني في مجالات تشمل الغذاء، والزراعة المستدامة، والبيئة، وإدارة المياه، وكذلك أنشطة ماري سكودوفسكا كوري ومجلس البحث الأوروبي.

برنامج العمل الجديد لهورايزون 2020 في الفترة 2018-2020

تمثل الدعوات لبرنامج العمل، الذي أطلق في أكتوبر عام 2017، استثمارًا كبيرًا بقيمة 30 مليار يورو، مما يوفر فرصة استثنائية للمجتمع العلمي والمبتكرين في دول العالم الشريكة للاستفادة من الفرص التي يقدمها برنامج هورايزون 2020، والعمل مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي والعالم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبالإضافة إلى هذه الافتتاحية العامة، تم تعزيز التعاون الدولي في البحث والابتكار من خلال هذا البرنامج،وذلك من خلال ضم قائمة تشمل 30 مبادرة رئيسية مع مجموعة محددة من الدول، في مجالات تحظى باهتمام مشترك، تقدر قيمتها بأكثر من مليار يورو. وقد أصدر الاتحاد الأوروبي في 27 أكتوبر خارطتي طريق تستهدفان التعاون مع مصر بوصفها جزءًا من مناطق جغرافية مستهدفة أوسع:

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على مذكرة برنامج العمل الجديد، وهي عرض تقديمي يسلط الضوء على التعاون الدولي(link is external)، وكذلك قائمة المبادرات الرئيسية.(link is external)

للمزيد حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالان البحث والابتكار، يرجى زيارة الرابط التالي:

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?amp;pg=egypt

إذا كنت مهتمًا بالتقديم، يرجى الدخول على بوابة المشاركين في برنامج هورايزون 2020.

برنامج هورايزون 2020 – كيفية المشاركة – النسخة العربية:

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/eu-arabic_how.pdf#view=fit&pagemode=none

شراكة التنقل – أنشطة ماري سكودوفسكا كوري

مبادرة بريما

في أكتوبر 2017، اتخذ الاتحاد الأوروبي ومصر خطوة نحو تعزيز تعاونهما في مجال البحث والابتكار، حيث وقع الجانبان اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي تضع الشروط والأحكام لمشاركة مصر في "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط (بريما). وتهدف مبادرة "بريما" إلى تطوير حلول مبتكرة لاستدامة المياه وأنظمة الزراعة الغذائية. وتتألف الشراكة حاليًا من 19 دولة مشاركة هي: الجزائر، وكرواتيا، وقبرص، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، ولوكسمبورج، ومالطا، والمغرب، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتونس، وتركيا. وبمرور الوقت ومع تطور المبادرة، من المتوقع أن ينضم المزيد من المشاركين من دول الاتحاد الأوروبي ومن خارج الاتحاد الأوروبي إلى المبادرة. ستمول الشراكة من خلال تمويل مجمع من الدول المشاركة (274 مليون يورو حاليًا)، و220 مليون يورو مساهمة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج هورايزون 2020، وبرنامجه لتمويل البحث والابتكار (2014-2020).

لمزيد من المعلومات حول "بريما"، يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima

التعاون بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والتكنولوجيا والابتكار، والمزيد

التعاون بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (2015)
البوابة الإلكترونية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحث والتكنولوجيا والابتكار http://www.stip.eg.net/(link is external)

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا من خلال البريد التالي:

delegation-egypt-innovation@eeas.europa.eu

الإعداد المشترك لبرامج الاتحاد الأوروبي في مصر

البرمجة المشتركة هي التخطيط المشترك للتعاون الإنمائي الذي وضعه شركاء التنمية للاتحاد الأوروبي العاملين في دولة شريكة. وتمثل البرمجة المشتركة أداة سياسية تهدف إلى زيادة قوة أوروبا والجمع بين الموارد والقدرات. ويتعين الآن، أكثر من أي وقت مضى، على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وغيرهم من الحكومات ذات الفكر المماثل أن يوحدوا جهودهم، وأن يبرمجوا مساعداتهم الإنمائية معًا، وأن يطوروا استجابة استراتيجية منسقة للتحديات الرئيسية مثل الهجرة وتغير المناخ، حيث أن العمل المشترك الوثيق سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على المساهمة بفعالية في خطة التنمية الوطنية للدولة الشريكة، ودعم شركائنا في تنفيذ خطة للتنمية المستدامة 2030 وخطة عمل أديس أبابا. لمزيد من المعلومات حول كيفية تطور عمل البرمجة المشتركة في كل بلد شريك، يمكنكم استخدام الرابط التالي: capacity4dev.eu

للتواصل:

تماشيًا مع نتائج مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في مايو 2012 التي دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى توحيد الجهود للحد من تفتت المساعدات، تم إطلاق مبادرة لتعزيز برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للمساعدات في مصر عام 2012. إلا أن أحداث منتصف عام 2013 والفترة التي تبعتها، وما شهدته من تحول سياسي ومؤسسي، أدت إلى وقف العمل وأثرت على البرنامج وعلى تنفيذ معظم أوجه التعاون المقدم من الدول المانحة في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حاجة لتعديل جداول أعمال المساعدات الدولية لتواكب السياق الجديد.

أعيد إطلاق برنامج البرمجة المشتركة في مصر عام 2015، استنادًا إلى خارطة طريق استرشادية تمت مواءمتها عن كثب مع استراتيجية التنمية الوطنية في البلاد، "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030(link is external)"، وكذلك خطط التنفيذ الحكومية اللاحقة. ويتم تنفيذ البرنامج على خطوتين، هما: (i) صياغة تحليل مشترك للسياق السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتخطيطي في مصر، و(ii) صياغة استجابة مشتركة، مع توضيح تقسيم العمالة، وتزامن دورات البرمجة، وتحديد المخصصات المالية الاسترشادية.

تم الانتهاء من تحليل الاتحاد الأوروبي المشترك للسياق السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتخطيطي في مصر في سبتمبر 2016. وتمت الموافقة على استجابة الاتحاد الأوروبي المشتركة في ديسمبر 2017. وقد شكل التحليل المشترك والاستجابة المشتركة معًا استراتيجية برمجة الاتحاد الأوروبي المشتركة الجديدة للتعاون الإنمائي في مصر المنتظر إطلاقها في 2018.

وتعكس البرمجة المشتركة للاتحاد الأوروبي أهمية مصر بوصفها شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الجوار الجنوبي. ومن ثم، يتمثل الهدف الاستراتيجي من العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في دعم المصالح المشتركة المتمثلة في تعزيز السلام والرخاء، وضمان الاستقرار طويل الأمد لجانبي البحر الأبيض المتوسط. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال المشاركة المدروسة بعناية، والتي تجمع بين الحوار ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يتبنى أولويات الشراكة التي تم تحديدها بشكل مشترك. وبالإضافة إلى ذلك، وكما هو موضح في اتفاقية الشراكة، يبقى الالتزام المشترك بالقيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان هو حجز الزاوية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وتشمل الأهداف الرئيسية الأخرى للاتحاد الأوروبي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة، والحد من التغير المناخي والتكيف معه، فضلًا عن إدارة الهجرة.