"عندما تحدث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى ما هو أبعد من تبني القرارات والإدلاء بالبيانات - يجب أن يكون بوسعنا اتخاذ اجراءات ملموسة."

مدونة الممثل الأعلى/ نائب الرئيس - في مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين، وافقت الدول الأعضاء على إطلاق نظام عقوبات عالمي جديد لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لتعزيز عملنا الجماعي في هذا المجال. إن اتخاذ إجراءات بشأن حقوق الإنسان ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، إلا أنه كذلك من مصلحتنا: المزيد من حقوق الإنسان يعني المزيد من الحرية والازدهار والسلام لنا جميعًا.

قبل عام، خلال أول مجلس للشؤون الخارجية ترأسته، أعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم السياسية على إنشاء أداة جديدة للاتحاد الأوروبي لملاحقة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. لقد كان الطريق طويلاً ومعقدًا، كما وصفته سابقًا، لكننا وصلنا الآن إلى نتيجة جيدة. حيث يتيح لنا النظام الجديد فرض عقوبات بغض النظر عن مكان حدوث انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، دون الاضطرار إلى إنشاء أنظمة عقوبات جديدة خاصة بكل بلد كما كان يتعين علينا القيام به حتى الآن. هذا يعني أن لدينا أدوات جديدة لزيادة المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

غالبًا ما نقول إن حقوق الإنسان في الحمض النووي للاتحاد الأوروبي، لكن كيف ندافع عنها في عالم يتراجع فيه احترام حقوق الإنسان بشكل واضح؟ كل يوم، في مناطق مختلفة من العالم، يعمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بطرق ملموسة. ميدانياً، نحن نراقب المحاكمات والانتخابات، وندعم المدافعين عن حقوق الإنسان ونخرجهم من الخطر، ونعمل على مشاريع للنهوض بحقوق المرأة ودعم المجتمع المدني.

لكننا نعلم جميعًا الحقائق الصعبة لعالم اليوم. على الرغم من الجهود التي نبذلها، لا تزال العبودية والأطفال الجنود والتعذيب وقتل المدنيين والاتجار بالبشر والعديد من الجرائم الأخرى تقع كل يوم. العالم مليء بالأمثلة: في جمهورية كونغو الديمقراطية وأماكن أخرى، تتعرض النساء للعنف الجنسي على نطاق واسع كجزء من الصراع الذي يجتاح البلاد؛ في سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، تضطر العائلات إلى الفرار من ديارها بسبب النزاع؛ في العديد من البلدان، يقبع رجال ونساء شجعان في السجن لأنهم تجرأوا على التعبير عن رأي؛ وقد شهدنا جميعًا كيف يُقابل المتظاهرون السلميون في روسيا البيضاء بقمع عنيف.

تجاوز القرارات والبيانات: إجراءات الاتحاد الأوروبي لدعم حقوق الإنسان

عندما يتم هذا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى ما هو أبعد من تبني القرارات والإدلاء بالبيانات - يجب أن نتخذ اجراءات ملموسة. نحن نستخدم بالفعل الاتفاقيات التجارية، ومراقبة الانتخابات، ومهام إدارة الأزمات، والحوارات والمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان لمعالجة هذه القضايا على أرض الواقع. ويمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا الرد على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تعليق مساعدات التنمية (كما فعلنا لبوروندي) أو سحب التفضيلات التجارية "كل شيء ما عدا الأسلحة" (رفعت مؤقتًا في حالة كمبوديا).

ثم هناك العقوبات. يستخدم الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، هذه الأداة لاستهداف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. لقد استخدمنا حظر التأشيرات وتجميد الأصول وغيرها من التدابير، مثل حظر بيع الأسلحة والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، لاستهداف الأشخاص والكيانات المسؤولة. لقد فعلنا ذلك، على سبيل المثال في حالات ليبيا وفنزويلا وروسيا البيضاء وجمهورية كونغو الديمقراطية وميانمار.

 "لم نعد بحاجة إلى الاتفاق على إطار عقوبات محدد لكل بلد نعلم عن حدوث انتهاكات فيه، مما سيوفر لنا الكثير من الوقت".

 قبل عام، قررنا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة أخرى: تطوير نظام عقوبات يكون نطاقه عالميًا حقًا. وقد أتى هذا العمل الآن ثماره.

لن يكون نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد لحقوق الإنسان ملزماً بالحدود أو خاصاً بدولة ما. بل سيسمح لنا باستهداف الجهات الحكومية وغير الحكومية، بغض النظر عن مكان وجودهم وبغض النظر عما إذا كانوا يرتكبون انتهاكات وتجاوزات في دولتهم أو في دولة أخرى أو عبر الحدود. لم نعد بحاجة إلى الاتفاق على إطار عقوبات محدد لكل بلد نعلم بحدوث انتهاكات فيه، مما سيوفر لنا الكثير من الوقت.

سيشمل النظام الجديد استثناءً مخصصًا، والذي يسمح للدول الأعضاء بمنح تفويض للعاملين في المجال الإنساني لضمان عدم معاناة السكان المدنيين بسبب سلوك قادتهم.

ما ينتظرنا في المستقبل؟

يُعد اعتماد نظام الاتحاد الأوروبي للعقوبات العالمية لحقوق الإنسان معلمًا هامًا، لكن عملنا لا يتوقف هنا. نحتاج الآن إلى تحديد كيفية استخدامنا لها بأكبر قدر من التأثير وتحديد أي الحالات الملموسة التي يجب إدراجها. بينما يمكن للدول الأعضاء وأنا كذلك، كممثل أعلى، تقديم مقترحات، فإن الأمر متروك للدول الأعضاء لاتخاذ القرار بالإجماع. ليس سراً أنني اقترحت استخدام تصويت الأغلبية المؤهلة لتمكيننا من اتخاذ قرارات أسرع بشأن القوائم، ولكن لا يمكن لجميع الدول الأعضاء الموافقة على ذلك.

لا شك أن أي قرار بشأن القوائم سيكون عملية دقيقة، حيث نحتاج إلى التقدم بحذر. لكن هناك شيء واحد واضح: منذ البداية سنحتاج إلى إظهار الإرادة السياسية لاستخدام هذا النظام الجديد والحصول على قوائم ذات مغزى وقوية من الناحية القانونية.

في عالم يحاول فيه البعض التنصل أو إعادة تعريف عالمية حقوق الإنسان، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر من قوة أخلاقية. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حزما وأن نتصرف. وكما كتب الشاعر الأيرلندي شيموس هيني، يجب علينا "توفير نظام تضخيم عالمي لـ "الصوت الهادئ الصغير". للقيام بذلك، كنا بحاجة إلى نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.

باختصار، سيعتمد الكثير على الطريقة التي سنقرر بها بشكل جماعي استخدام هذه الأداة الجديدة. لكننا قد أعطينا ​​إشارة إلى منتهكي حقوق الإنسان في العالم: أصبح من الممكن الآن اتخاذ إجراءات أقوى من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان.

http://twitter.com/JosepBorrellF/status/1336031853426470917

More blog posts by EU High Representative Josep Borrell