وفد الاتحاد الأوروبي في مصر

تحسين "العمل لدعم لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لتوفير بيئة سليمة وآمنة في مصر"

31/05/2018 - 13:17
Public Health and Social Protection

القطاع: التوظيف والتماسك الاجتماعي

مساهمة الاتحاد الأوروبي: منحة قدرها 500 ألف يورو

تاريخ البدء: 1/6/2015  10/12/2014

تاريخ الانتهاء من التنفيذ: 09/07/2018

المستفيدون:  المنظمة الدولية للهجرة

الوصف:

  • يتناول المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي، الاحتياجات المحددة للحكومة المصرية، وتحديدًا لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، بغية تيسير جهود منع الاتجار بالبشر، وحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وملاحقة المتاجرين، بالإضافة إلى إقامة شراكات هادفة لتحقيق كل تلك الأهداف المذكورة. وفي إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم جهود تحديث العدالة في مصر، تقدم المنظمة الدولية للهجرة منحة عمل لدعم لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وذلك لتوفير بيئة أكثر أمانًا في مصر فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر (0.5 مليون يورو، من 2014 حتى 2016).
  • ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية
  1. دعم لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر
  2. بناء قدرات المسئولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني المعنيين.
  3. رفع الوعي حول المخاطر المرتبطة بالمُتاجِرين من خلال وسائل الإعلام.

 

  • تأخر تنفيذ المشروع بسبب بعض التغييرات التي طرأت على إدارة لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وكذا لعدم قدرتها على تأمين الإجماع اللازم لاعتماد استراتيجية وطنية منذ أن انتهت من وضع مسودتها في يوليو 2015.

 

  • في مستهل عام 2016، تم الاتفاق على تمديد أولي لفترة التنفيذ لمدة 9 أشهر للسماح باستكمال تنفيذ الأنشطة. وفي ديسمبر 2016، وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد ثانٍ دون تكلفة حتى سبتمبر 2017. وأخيرًا، تم الاتفاق على تمديد ثالث بدون تكلفة في صيف عام 2017، ليصل الموعد النهائي للتنفيذ إلى يوليو 2018.

 

  • تسبب كل من التحول المؤسسي (اعتماد قانون "مكافحة التهريب" الجديد 82/2016 ، وكذلك المرسوم والترتيبات اللوجستية المتعلقة بدمج لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية) في تأخير كبير في تنفيذ أنشطة المشروع.

 

  • في أبريل 2017، وافقت اللجنة الجديدة (اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) على خطة العمل الجديدة المقترحة من المنظمة الدولية للهجرة من أجل تنفيذ ما تبقى من أهداف المشروع (على سبيل المثال تنفيذ زيارات وتدريبات خطة العمل الوطنية المحدثة، وتجديد الأمانة العامة، وتنظيم قاعات التدريب، وأنشطة رفع الوعي). وسيقوم السيد دي إرامو (خبير تكنولوجيا المعلومات)، وهو خبير استشاري مستقل، بإجراء عملية الرصد المرتكز على النتائج في الفترة من فبراير إلى مارس 2018 ، لتقييم جدوى استكمال تنفيذ المشروع.

 

الأهداف:

 

  • يساند المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة المصرية لضمان مراقبة وكبح عملية الاتجار غير المشروع في البشر إلى مصر وعبرها، وكذا التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم مساعدتهم لهم على الفور.

 

  • يسعى المشروع إلى تطوير خطة عمل وطنية محدثة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذها تنفيذا ناجحا.

 

  • ومن ثم، يتمثل الهدف العام للمشروع في المساهمة في جهود الحكومة المصرية لمراقبة ومنع الاتجار غير المشروع بالبشر إلى مصر وعبرها، وكذلك التعرف على ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهم على الفور. وبغية المساهمة في هذا المشروع، هناك ثلاث نتائج مرتبطة بثلاث مجموعات من الأنشطة التي تستهدف مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في رصد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.

 

  1. تساعد النتيجة الأولى لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر على تحديث خطة العمل الوطنية من خلال تنظيم حلقتي عمل، وجولة دراسية، بالإضافة إلى إنشاء الأمانة وتشغيلها من خلال تجديد المرافق وتوفير الأثاث والمعدات.
  2. فضلًا عن ذلك، سيتم إنشاء محطة عمل، إلى جانب مرافق التدريب ومركز جمع البيانات وإدارتها، تتناول قضايا الاتجار بالبشر؛ كما سيتم عقد تدريبات للموظفين المتخصصين بالتوازي مع ذلك. وفي إطار النتيجة الثانية، سيقوم المشروع بتدريب المسئولين عن إنفاذ القانون وأعضاء المجتمع المدني، حتى يتمكنوا من المساهمة بفعالية في تنفيذ خطة العمل الوطنية المحدثة، حيث سيتم تدريب 200 مسئولًا و50 موظفًا تابعًا للشركاء من المجتمع المدني.
  3. وبالنسبة للنتيجة الثالثة، سيتم تطوير أنشطة التوعية المقسمة والهادفة، وتشمل تدريب 50 من المهنيين الإعلاميين لتقديم نموذج لهذه الأنشطة إلى لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وأمانتها، كى يتسنى استخدامها نموذجًا لتنفيذ مثل هذه الأنشطة المتوقعة في خطة العمل الوطنية.
Languages: