الاتحاد الأوروبي يتبنى نظام عقوبات عالمي خاص بحقوق الإنسان

07.12.2020

اعتمد المجلس اليوم قرارًا ولائحة لإنشاء نظام عقوبات عالمي خاص بحقوق الإنسان. لأول مرة، يجهز الاتحاد الأوروبي نفسه بإطار عمل يسمح له باستهداف الأفراد والمؤسسات والهيئات - بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية - المسؤولين عن الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها أو المرتبطين بها في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها.

وستنص هذه الإجراءات التقييدية على فرض حظر سفر على الأفراد وتجميد الأموال الذي ينطبق على الأفراد والهيئات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والهيئات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على القائمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ينطبق إطار التدابير التقييدية المستهدفة على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة أو التجاوزات لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والاحتجاز). يمكن أن تندرج انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان الأخرى ضمن نطاق نظام العقوبات حيث تكون هذه الانتهاكات أو التجاوزات واسعة النطاق أو منهجية أو تلك التي تثير قلقًا بالغا بالنسبة لأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 21).

سيكون بوسع المجلس، بناءً على اقتراح مقدم من دولة عضو أو من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وضع ومراجعة وتعديل قائمة العقوبات.

يؤكد قرار اليوم أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يظلان حجر الأساس والأولوية في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وهو يعكس كذلك تصميم الاتحاد الأوروبي على معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تم نشر النصوص القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية.

خلفية

في 9 كانون الأول /ديسمبر 2019، رحب المجلس باطلاق الممثل السامي للأعمال التحضيرية لإنشاء نظام الاتحاد الأوروبي ذي النطاق العام للتدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وافق المجلس على الاستنتاجات المتعلقة بخطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024 والتي حددت مستوى طموح الاتحاد الأوروبي وأولوياته في هذا المجال في علاقاته مع جميع بلدان الطرف الثالث. التزم الاتحاد الأوروبي في خطة العمل الخاصة به بتطوير نظام عقوبات عالمي أفقي للاتحاد الأوروبي خاص بحقوق الإنسان للتصدي للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.