تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2019)

15.06.2020

إن احترام كل حقوق الإنسان عماد المجتمعات الحرة والمستقرة والمزدهرة وفي هذا السياق، يعتز الاتحاد الأوروبي بتموقعه في طليعة المؤسسات التي تنهض الحقوق الأساسية جميعها وتعمل على حمايتها.

 

فمن خلال تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2019) الذي تم اعتماده اليوم، يتبين بجلاء الدور الريادي الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي لدعم الحريات والديمقراطية وسيادة القانون والاقتصاد العادل ولتمكين النساء سواء داخل حدوده أو في العالم برمته، لكن هناك عدة تحديات لاتزال مطروحة وجائحة فيروس كورونا قد تزيد الوضع أكثر سوءً وهشاشة مما هو عليه.

وفي هذا السياق، أكد السيد جوزيب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح حول حقوق الإنسان في زمن الجائحة كوفيد-19 أن "للجائحة وعواقبها الاقتصادية تأثير كبير على حقوق النساء والأطفال والأشخاص المسنين وكل الأشخاص الموجودين في وضعيات هشة، بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين والنازحين كما أن الجائحة تعمق التفاوتات الموجودة أصلاً". لا يجب الرجوع إلى الوراء بل بالعكس من ذلك يجب أن تكون حقوق الإنسان في قلب المكافحة الجماعية لجائحة كوفيد-19 والنضال من أجل التعافي منها على المستوى العالمي.

التقرير الصادر اليوم يعلن المرحلة النهائية لتنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية (2015-2019) في حين أن خطة العمل الجديدة برسم الفترة 2020-2024 سيتم اعتمادها عما قريب. ويعطي التقرير معلومات أصلية حول عمل الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية عبر العالم خاصة منها تقلص مجال عمل المجتمع المدني والحملات التضليلية والتهديدات والخروقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، بما في ذلك بعض الأعمال المحددة التي يقوم بها الاتحاد لفائدة مجتمعات بعينها في كولومبيا وسوريا وميانمار والسودان.

وفي سنة 2019، قام الاتحاد الأوروبي بتعزيز كل التزاماته في هذا المجال وفي مجالات عمل جديدة ذات صلة بالموضوع. فعلى سبيل المثال، تم اعتماد الخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي الأول من نوعها ويتعلق الأمر بالخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول سلامة الماء الصالح للشرب والتطهير. وفي هذه الظرفية الحساسة، فتحت هذه الخطوط التوجيهية آفاقا جديدة للدفع بعدم قابلية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتجزئة.

ويضيف الممثل الأعلى السيد جوزيب بوريل في تقديمه:" يعتبر تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية أكثر وجاهة من أي وقت مضى حيث يبرز دور التعاون وأهمية حقوق الإنسان والديمقراطية وفعالية تعددية الأطراف خاصة في الأزمة التي نعشيها اليوم". ويردف: "إن التحديات العالمية تستدعي عملا جماعيا وبفضل هذا التقرير، بيَّنا مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي شريك قائم على المبادئ وجدير بالثقة وعماد من أعمدة تعددية الأطراف ومدافع قوي عن حقوق الإنسان".

وحيث أن التقرير يبرز مرة أخرى الوضعية الصعبة لحقوق الإنسان عبر العالم، فمن الواضح أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحكامة الجيدة وإقامة مجتمعات ديمقراطية ودعم مجتمع مدني نشيط أفضل طريقة لضمان الأمن والاستقرار والازدهار على نحو مستدام. فلا أمن مستدام دون تضامن ودون ضمان حقوق الإنسان للجميع.

 

 


أنظر أيضا