اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية: بيان من الممثل الأعلى/نائب الرئيس جوزيب بوريل

26.02.2021

تعمل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، فضلاً عن التنمية المستدامة والشاملة على أساس يومي. وغالباً ما يفعلون ذلك دون أن يُلاحظهم أحد، بعيداً عن الأضواء وفي بعض الأحيان وهم معرضون لمخاطر شديدة.

وفي اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية، نشيد بمشاركتهم التي لا ينبغي التقليل من شأن تأثيرها أو اعتبارها أمراً مفروغاً منه.

وعلى مدى العام الماضي، استخدمت بعض الحكومات جائحة كوفيد-19 كذريعة ملائمة لقمع حقوق الإنسان والديمقراطية. نحن نعلم أن العواقب الاجتماعية - الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية ستكون غير متوازنة وطويلة الأمد، وأن التفاوتات والإقصاء الاجتماعي سوف يستمران في التزايد في جميع أنحاء العالم.

تقوم المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم بدور أساسي في التصدي لأزمة فيروس كورونا. وهم يقومون بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ويقدمون خدمات صحية مباشرة إلى المجتمعات المحلية، أو يكفلون المساعدة الاجتماعية لأشد الفئات ضعفا. وينبغي ألا ننسى أن المنظمات غير الحكومية شريك رئيسي للسلطات في تقييم وتصميم وتنفيذ الاستجابات للجائحة.

ومع ذلك، تعمل المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم في مساحة آخذة في التقلص أو حتى الإغلاق. وتواجه منظمات المجتمع المدني قيوداً متزايدة تتراوح بين متطلبات الإبلاغ والتسجيل المرهقة والقيود المفروضة على التمويل الأجنبي، في حين يواجه العاملون في المنظمات غير الحكومية تهديدات جسدية ومضايقات وحتى عمليات قتل. 

القيود والهجمات ضد المنظمات غير الحكومية غير مقبولة. ونحن لا ندين هذا فحسب، ولكننا نحمي أيضا من يتعرضون للخطر ونعزز بيئة تمكينية للمجتمع المدني. وفي السنوات الـ 6 الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً لنحو 45.000 من المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وسيستمر هذا الدعم.

الاتحاد الأوروبي هو المانح الرئيسي على مستوى العالم لمنظمات المجتمع المدني في البلدان الشريكة، بموازنة سنوية تبلغ ملياري يورو. وسوف تعزز هذه الشراكة من خلال الأداة الجديدة للجوار والتنمية والتعاون الدولي.

تُشكل المنظمات غير الحكومية في عالم ما بعد كوفيد-19 محور "العيش معاً". وستظل شريكاً أساسياً في جهودنا لإعادة البناء بشكل أفضل، لحماية حقوق الجميع وفي كل مكان، دون أن نترك أحد يتخلف عن الركب.