أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،

لقد قدّم "برنامج الإسكان المتكامل والتنمية المجتمعية المستدامة في مصر" خدمات أساسية وفرص سبل عيش للسكان في المناطق الأكثر احتياجًا، في سبع محافظات مختلفة.

منذ بضعة أشهر، استضافت مصر المنتدى الحضري العالمي، حيث ناقش العديد منكم – ممن هم معنا اليوم – سبل مواجهة تحديات المناطق الحضرية غير المخططة. في مصر، تستضيف هذه المناطق نحو 40٪ من سكان البلاد. ولهذا، فإن تحسين ظروف المعيشة والآفاق الاقتصادية يجب أن يتركز هناك، خاصةً في ظل ما نشهده من تأثيرات متسارعة للتغير المناخي على هذه المناطق.

لقد أنجزنا الكثير معًا. ففي السنوات العشر الماضية، استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 130 مليون يورو في التنمية الحضرية في مصر، وحشد 125 مليون يورو إضافية لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد استفاد أكثر من 12 مليون مواطن في المناطق الحضرية غير المخططة من هذه الجهود — ليس الجميع، ولكن شريحة كبيرة، وأعتقد أن من المهم للغاية أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه كأحد الشركاء القلائل في هذا المجال.

وما هو أهم في الحياة من رؤية الأطفال السعداء في مدارسهم المُجددة وملاعبهم الجديدة، والشباب يشاركون في الأنشطة الرياضية والثقافية، والمرضى والطاقم الطبي يعملون في مراكز صحية مُعاد تأهيلها، والمواطنين يحصلون على مياه نظيفة وصرف صحي، والأطفال والنساء يسيرون في شوارع مُنارة ومُطورة؟ إن تحسين الخدمات الأساسية ترافق مع دعم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، التي تُعد من ركائز التنمية المحلية.

لا يزال هناك الكثير لنقوم به، ويسعدني أن أعلن اليوم أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتمويل برنامج جديد للتنمية المجتمعية بقيمة 39.5 مليون يورو. وقد تمت الموافقة على هذا القرار في عام 2024، ونعمل حاليًا مع السلطات والشركاء من أجل بدء تنفيذ هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا البرنامج الجديد ثمرة لحوار مثمر، شاركت فيه المؤسسات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وممثلو السكان. إنه تدخل تشاركي بحق: حيث تحدد المجتمعات المحلية أولويات التدخل. ونحن مستعدون لمواصلة دعمنا والعمل بشراكة مع جميع الأطراف المعنية:

أولاً، المؤسسات الحكومية المصرية، التي تربطنا بها شراكة طويلة الأمد، ومُعزّزة بإطار شراكتنا الاستراتيجية والشاملة.

وإن حضور ثلاثة وزراء اليوم يؤكد أهمية التعاون وتكامل الجهود، لا سيما في مجال التنمية الحضرية الذي يواجه تحديات متعددة القطاعات ويزخر بفرص هائلة. وأود أن أخص بالذكر الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، المسؤول بشكل مباشر عن التخطيط الحضري، والذي يُعد من شركائنا الدائمين.

كما أود الإشادة بالدور الجوهري للإدارة المحلية، ولا سيما السادة المحافظين والمحافظات، الذين كانوا وسيظلون شركاء رئيسيين في أي برنامج تنمية مجتمعية.

وأوجه شكري العميق لمنظمات المجتمع المدني النشطة، والتي تمثل أطرافًا أساسية في الأحياء المستهدفة وفي برامجنا، فهي تشارك في عمليات التخطيط المحلي وتقوم بدور فعّال كمقدمي خدمات.

كما أود أن أُحيي سكان المجتمعات في المناطق غير المخططة، الذين يشاركون دائمًا بحيوية وحماس كبيرين.

وأخيرًا وليس آخرًا، أُثمن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، بنك الاتحاد الأوروبي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، على ما أظهروه من مسؤولية وكفاءة في تنفيذ البرنامج.

إننا، ونحن نواصل المضي قدمًا، نُبقي أعيننا مفتوحة على التحديات، ونؤكد التزامنا التام بالعمل المشترك، من المستوى المركزي وحتى الأحياء، من أجل تحقيق الاستدامة وأثر طويل الأمد.

شكرًا لكم.