سيادة الوزير المهندس/ طارق الملا؛ وزير البترول والثروة المعدنية

المشاركون الأعزاء

السيدات والسادة

إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا إطلاق هذه الورشة الهامة كجزء من برنامج بناء القدرات لتحسين كفاءة الطاقة بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون الوثيق مع وزارة البترول.

لطالما تمتعنا من خلال  الوزارة بتعاون طويل الأمد ومثمر بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي أدى إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة في 2018. هذا التعاون هو نتاج الرؤية القوية لوزارة البترول لتحديث قطاع النفط والغاز، وبالتالي تمهيد الطريق لمصر حتى تصبح فاعلا إقليميا رئيسيا في مجال الطاقة وكذلك لضمان استدامة القطاع على المستوى الوطني. ومن النجاحات الحديثة التي شهدناها، بالرغم من جائحة الكورونا، توقيع اتفاقيات استكشاف وانتاج هامة مع العديد من شركات النفط الدولية؛ وكذلك افتتاح مشروعين رئيسيين للبتروكيماويات في مسطرد والأسكندرية. ومن الركائز الهامة الأخرى في التعاون الإقليمي توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط والذي يهدف إلى تطوير حقول الغاز الطبيعي وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط.

يتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في قطاع النفط والغاز من خلال برامج بناء القدرات وفي شكل دمج لمِنح الاتحاد الأوروبي مع قروض من مؤسسات مالية أوروبية من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع. وأود أن أذكر هنا مشروعين بشكل خاص، ألا وهما مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي يهدف إلى توصيل 2.3 مليون وحدة سكنية بشبكة الغاز الوطنية. ويتضمن هذا المشروع أيضًا عنصرًا اجتماعيا هامًا حيث يوفر الدعم في سداد رسوم التوصيل بما يتفق مع الاستراتيجية الرئاسية لمد شبكة الغاز الوطنية في شتى أنحاء الدولة وتعظيم استخدام الغاز الطبيعي. أما بالنسبة للمثال الثاني فهو مشروع كفاءة الطاقة وتحديث مصفاة تكرير السويس.

ويعتبر المشروع الذي نُطلقه اليوم مثال أخر على التعاون الوثيق لنا مع قطاع الغاز والنفط، حيث يهدف إلى إقامة قسم لكفاءة الطاقة والمناخ ليكون جهة الاتصال المعنية بكفاءة الطاقة في وزارة البترول ولدعم كفاءة الطاقة عمومًا من خلال برنامج رئيسي لبناء القدرات والذي يتضمن حوالي 300 ورشة عمل.

وفي المستقبل وبتوجيه من نهج الاتفاقية الخضراء يسعى الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة مع مصر لدعم مطامح زيادة الاستدامة وأيضًا تعزيز الجهود المؤدية إلى إزالة الكربون بقطاع النفط والغاز.

الاتفاقية الخضراء الأوروربية هي من ضمن الأولويات القصوى للمفوضية الأوروبية. فإنها تكافح لكي تصبح أوروبا خالية من الكربون بحلول 2050. وسوف يُشكل التعاون مع شركاء في مجالات، حيث تتقدم فيها مصر بالفعل مثل مجال استخدام الهيدروجين، جزء لا يتجزأ من تكامل أنظمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ونستطيع المشاركة بالأفكار والخبرات في هذا المجال. وضمن إطار أشكال التعاون السنوي المتعددة بيننا فإننا سوف نأخذ في الاعتبار حتمًا الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة باعتبارها من العوامل الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية التي تدعم رخاء مصر.

شكرًا على اهتمامكم،،،