البرلمان الأوروبي يوافق على منح الأردن ومصر قروضًا بقيمة 500 مليون يورو و4 مليارات يورو على التوالي

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على مقترحين لمنح الأردن ومصر مساعدات مالية على شكل قروض بقيمة 500 مليون يورو و4 مليارات يورو على التوالي.

تمت الموافقة على المساعدة المالية الكلية لمصر في البرلمان بتأييد 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 امتناعًا عن التصويت. أما بالنسبة للأردن، فقد حصلت المساعدة على تأييد 571 صوتًا مقابل 59 صوتًا معارضًا و46 امتناعًا عن التصويت.

دعم مالي لمصر

نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر، ودورها المهم في تحقيق الاستقرار وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، اقترحت المفوضية الأوروبية، في 15 مارس 2024، تقديم مساعدة مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو.

تتوزع هذه المساعدة على:

• قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو، تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024.

• قرض منتظم يصل إلى 4 مليارات يورو سيتم صرفه على ثلاث دفعات.

وقد وافق البرلمان على هذا المقترح.

دعم مالي للأردن

هذه هي رابع مرة يقدم فيها الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية كلية للأردن منذ عام 2013، وتهدف إلى تغطية احتياجات التمويل المتبقية، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز جهود التوازن المالي في البلاد.

وفي يناير 2025، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مالية إضافية لمساعدة الأردن في التعامل مع التحديات المالية وغيرها من التحديات القائمة.

ويُشترط لمنح هذه المساعدة أن يلتزم الأردن بتطبيق آليات ديمقراطية فعالة، بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب، واحترام سيادة القانون، وضمان حقوق الإنسان.

تصريحات

قالت سيلين إيمارت، مقررة اللجنة (عن حزب الشعب الأوروبي – فرنسا):

"هذا التصويت يعكس دعم البرلمان لشركائنا. يمكن تسليم الأموال للأردن بسرعة، وسيدخل البرلمان في مفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن مقترح المساعدة لمصر بولاية قوية للتوصل إلى اتفاق سريع. مساعدة شركائنا تعني تعزيز المصالح الأوروبية في منطقة غير مستقرة."

الخطوات القادمة

• بالنسبة للأردن: يجب أن يوافق المجلس الأوروبي رسميًا على حزمة المساعدة المالية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

• بالنسبة لمصر: من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين المجلس والبرلمان قريبًا بشأن تفاصيل الدعم المالي.

نبذة

تأتي هذه القروض ضمن حزم الدعم المالي التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للبلدان الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، بهدف المساعدة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية.