الاتحاد الأوروبي والأردن يتخذان خطوة مهمة نحو تقديم ٥٠٠ مليون يورو لدعم الاستقرار المالي الكلي والإصلاحات في الأردن

تُشكل مذكرة التفاهم، التي وقّعها اليوم المفوض دومبروفسكيس نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، أساسًا لبرنامج المساعدة المالية الكلية الرابع، الذي أقره البرلمان الأوروبي والمجلس في نيسان ٢٠٢٥. وتمهد المذكرة الطريق لتوفير ٥٠٠ مليون يورو، تُصرف على مدى فترة تصل إلى عامين ونصف، رهنا بالتقدم المحرز في أجندة الإصلاح المتفق عليها والتدابير السياسية الموضحة في المذكرة. سيساعد هذا الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية ودعم إصلاحاته الاقتصادية. كما تهدف الإصلاحات المتفق عليها إلى تعزيز الاقتصاد الأردني في مجالات رئيسية، مثل إدارة المالية العامة، والحوكمة ومكافحة الفساد، والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، والتحول الأخضر، وبيئة الأعمال. كما يتطلب التقييم الإيجابي وقرار صرف الأموال استمرار الالتزام بالشروط السياسية المسبقة.

وقد صرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "الأردن شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ونحن نستثمر 500 مليون يورو في مستقبله. يتماشى هذا الالتزام مع أجندة الإصلاح الأردنية، ويدفع عجلة التقدم في مجالات مثل التمويل المستدام، والطاقة الخضراء، ومكافحة الفساد. من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة وتعزيز الرخاء طويل الأمد، ندعم الأردن في بناء مجتمع مستقر ومرن وشامل. تعكس اتفاقية اليوم ثقتنا في قدرة الأردن على تجاوز الاضطرابات الإقليمية، ودفع عجلة الإصلاحات التي تعود بالنفع على جميع مواطنيه، وتضمن استقراره".

يأتي هذا قبل مقترح المفوضية الأخير لاتفاقية مساعدة مالية كلية خامسة لقرض إضافي يصل إلى 500 مليون يورو، والذي يخضع لموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس، وسيكون مكملاً لأجندة الإصلاح المتفق عليها في إطار اتفاقية المالية المتعددة الأطراف الرابعة. وسيرفع هذان القرضان معًا إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية إلى مليار يورو.

الخطوات التالية

من المتوقع صرف الدفعة الأولى في غضون شهر من التوقيع، ويتوقف ذلك على تقييم إيجابي من دائرة العمل الخارجي الأوروبية باستيفاء الشرط السياسي المسبق، وعلى سجل إيجابي لبرنامج صندوق النقد الدولي الجاري.

كما سيعتمد صرف الدفعتين الثانية والثالثة على التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لتدابير السياسة المتفق عليها، حيث ستواصل المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وتتوافق شروط السياسة المحددة في مذكرة التفاهم مع أجندة الإصلاح للسلطات الأردنية، وتدعم التزامات البلاد بموجب شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.

خلفية:

تُعدّ عمليات المساعدة المالية الكلية جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع مع الدول المجاورة، وهي أداة استثنائية للاستجابة للأزمات. وهي متاحة للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.

وبناءً على طلب الأردن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 للحصول على مساعدة مالية كلية، نتيجةً لتدهور وضعه الاقتصادي وسط تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي نتيجة اندلاع الحرب في إسرائيل وغزة المجاورتين، اقترحت المفوضية الأوروبية، في 8 أبريل/نيسان 2024، عملية جديدة للمساعدة المالية متعددة الأطراف تصل إلى 500 مليون يورو للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس مقترح المفوضية في أبريل/نيسان 2025.

تُكمّل هذه المساعدة المالية الكلية برنامج التكيف والإصلاح الاقتصادي الشامل المتفق عليه بين المملكة الأردنية الهاشمية وصندوق النقد الدولي في سياق الترتيب الممتد لأربع سنوات بموجب تسهيل الصندوق الممدد الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني 2024. وقد أُنجزت المراجعات الثلاث الأولى لبرامج صندوق النقد الدولي بنجاح، مما أدى إلى صرف دفعات إجمالية بلغت 391 مليون دولار أمريكي من أصل 1.3 مليار دولار أمريكي مُعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران 2025 على ترتيب جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة مع الأردن بقيمة تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي، لدعم جهود الأردن في معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الجوائح المستقبلية.

للمزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات حول عمليات المساعدة المالية الكلية

للمزيد من المعلومات حول عمليات المساعدة المالية الكلية السابقة للأردن

للمزيد من المعلومات حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع الأردن