الاتحاد الأوروبي والأردن يؤكدان التزامهما الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة

ركزت المناقشات على تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحوكمة الرشيدة، وتعزيز المساواة وعدم التمييز.

ناقش الاتحاد الأوروبي والأردن سبل تعزيز التقدم في هذه القيم المشتركة التي تُوجّه شراكتهما الاستراتيجية والشاملة، كما استعرضا التطورات الإيجابية وطرحا القضايا المثيرة للقلق بروح بناءة.

قدّم الأردن آخر المستجدات حول إصلاحاته السياسية والقضائية الجارية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق نظام متعدد الأحزاب وزيادة مشاركة المرأة والشباب والفئات الأخرى الأقل تمثيلًا.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم أجندة التحديث السياسي في الأردن. واتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على مواصلة مناقشة توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.

إدراكًا للتحديات المستمرة، أكد الأردن والاتحاد الأوروبي عزمهما على دعم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وأكد الجانبان أن حرية التعبير ومساحة التعبير المدني المحمية قيمتان ديمقراطيتان أساسيتان، وشددا على أهمية توفير بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني للعمل باستقلالية والمساهمة في تطلعات المجتمعات. وفي هذا السياق، ناقش الاتحاد الأوروبي والأردن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في أغسطس/آب 2023

اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكدا التزامهما بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وتعزيز حقوق الأشخاص في الاوضاع الهشة.

أشاد الاتحاد الأوروبي بالدور الريادي للأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين، بمن فيهم من سوريا، وأكد التزامه بمواصلة دعم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمواصلة دعم جهود الأردن في العمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجيات المنصوص عليها في قانون الأردن بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادراته والتزاماته التي قطعها في القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعلان عمان-برلين.

وأكد كل من الاتحاد الأوروبي والأردن موقفهما المبدئي من عقوبة الإعدام. وأكد كل من الاتحاد الأوروبي والأردن على أهمية ضمان الحظر المطلق للتعذيب.

التزم الطرفان بتكثيف تعاونهما واستعدادهما لاستكشاف مبادرات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدا على الأهمية الحاسمة للجهود متعددة الأطراف للحفاظ على النظام القائم على القانون ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ترأس الاجتماع كلٌّ من معالي السيدة سجى المجالي، مديرة إدارة حقوق الإنسان والسيد أليسيو كابيلاني، رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في دائرة العمل الخارجي الأوروبية.