Chronologie des relations bilatérales

التعاون

بطلب من المغرب، دشنت سنة 1963 مفاوضات ستفضي إلى إبرام اتفاق تجاري سنة 1969. وتطور بعدها هذا التعاون ليتوج سنة 1976 بتوقيع اتفاق جديد يضم مقتضيات تجارية وكذا مساهمة مالية في شكل هبات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وبالموازاة مع هذا الاتفاق، تم توقيع أربع بروتوكولات مالية خلال الفترة ما بين 1976 و1996، انضافت إليها قروض من بنك الاستثمار الأوروبي. وفي الفترة التي تبعت البروتوكولات المالية، مكن برنامج ميدا 1 (1996-1999) الذي حصل المغرب في إطاره على ثلاثة أضعاف المساعدات المقدمة له بموجب البروتوكولات، من دعم الانتقال الاقتصادي وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ولقد شرع في العمل ببرنامج ميدا 2، حيث تم التوقيع على اثنى عشر مشروعا. كما تم إقرار برنامج توجيهي وطني للفترة 2002-2004 من طرف الحكومة واللجنة الأوروبية.

وعلى المستوى الإقليمي، انعقد مؤتمر برشلونة في نوفمبر 1995 بمشاركة ممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر وشركائهم الاثنى عشر من البلدان المتوسطية، وانتهى باعتماد إعلان برشلونة، وهو عبارة عن برنامج طموح للحوار والتبادل والتعاون يهدف إلى ضمان السلم والاستقرار والتقدم في المنطقة. ويغطي هذا الالتزام السياسي الفريد من نوعه مجالات "السياسة والأمن" وكذا المجالات "الاقتصادية والمالية" و"الاجتماعية والثقافية والإنسانية". وتتجسد هذه الشراكة على المستوى الثنائي في اتفاقات شراكة يبرمها الاتحاد الأوروبي مع كل شريك متوسطي على حدة.

وقد تم توقيع اتفاق شراكةمع المغرب، الذي يحتل موقعا استراتيجيا في الشراكة الأورومتوسطية، في شهر فبراير 1996. ودخل الاتفاق حيز التطبيق في مارس 2000 بعد التصديق عليه من طرف جميع برلمانات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتمثل أهدافه الرئيسية في :

  • تعزيز الحوار السياسي؛
  • تحديد الشروط الضرورية للتحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات والرساميل؛
  • تطوير علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف؛
  • دعم مبادرات الاندماج جنوب- جنوب؛
  • تطوير التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية.

ويعتبر احترام مبدأي الديموقراطية وحقوق الإنسان عنصرا رئيسيا في اتفاقات الشراكة.

سياسة الجوار: إطار جديد مقترح للعلاقات مع جيران الاتحاد الاوروبي الموسع في الشرق والجنوب.

 صادقت اللجنة الأوروبية في 11 مارس 2003 على وثيقة تضع إطارا جديدا لعلاقاتها خلال العقد المقبل مع روسيا والدول الغربية المستقلة حديثا وبلدان جنوب المتوسطي.

وكما أكد المجلس الأوروبي في اجتماعه في كوبنهاغن على ذلك، سيسمح توسيع الاتحاد بدعم الاستقرار و الرخاء خارج الحدود الجديدة للاتحاد. واستنادا إلى الوثيقة، سيبذل الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل كل الجهود في إطار من الشراكة لخلق فضاء للرخاء وحسن الجوار - "نادي أصدقاء"- تطبعه علاقات وثيقة وسلمية أساسها التعاون. مقابل تحقيق جيرانه لتقدم ملموس في مجال احترام القيم المشتركة وتنفيذهم الناجع للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، سيمكنهم الاتحاد الأوروبي من المشاركة في سوقه الداخلي. وسيتم ربط ذلك بالاستمرار في مسلسل الاندماج والتحرير بهدف تحقيق حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال (الحريات الأربعة).

وصرح الرئيس برودي بأنه "مع العولمة وخلق مجتمع مدني عرضي، لن يكون ممكنا فصل العلاقات الخارجية للاتحاد عن تنميته الداخلية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجيرانه. فعوض محاولة رسم حدود جديدة، يتعين تعزيز الاندماج بين الاتحاد وأصدقائه بشكل يسهل ديناميتهم  السياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة."

ولاحظ المفوض باتين بأنه "خلال العقد الماضي، كانت الأداة الأكثر نجاعة في السياسة الخارجية للاتحاد هي وعد الانضمام، لكن هذه الأداة لها محدوديتها. فبالنسبة  للعقد المقبل، يتعين علينا أن نبحث عن أساليب جديدة لتصدير الاستقرار والسلم والرخاء الذي تم تحقيقه داخل الاتحاد الموسع. وبداية، ينبغي لنا أن نحدد بشكل واضح نوعية وطبيعة العلاقات التي نرغب في إقامتها مع جيراننا."

Pour en savoir plus :

Site de la politique européenne de voisinage

http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm