العلاقات السياسية و الإقتصادية

يدعم الاتحاد الأوروبي الأردن باعتباره إحدى قوى الاعتدال والاستقرار في المنطقة، مما يمهد الطريق لمزيد من التكامل والتحرر السياسي والاقتصادي.

منذ عام 2004،  وكجزء من سياسة الجوار الأوروبية، تمت دعوة الأردن للدخول في علاقات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية قوية والمشاركة في مسئولية منع الصراعات وحلها.

الأردن بلد شريك في سياسة الجوار الأوروبية.و تحدد خطة عمل مشتركة منبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية تم اعتمادها من قبل مجلس الشراكة الأوروبية الأردنية الإطار السياسي للحوار بين الاتحاد الأوروبي والأردن. وتنطوي خطة العمل على مجموعة من الأولويات التي تدعم الأجندة الوطنية الأردنية وتركز على الحوار والإصلاح السياسيين والتجارة والقضايا الاجتماعية ومساعدة الأردن تدريجيًا على الحصول على نصيب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي الداخلية. والأردن أيضا هو عضو في الاتحاد من أجل المتوسط.

في تشرين الأول 2010، توصل الأردن والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة عمل جديدة منبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي تجسد "الوضع المتقدم" بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وشراكة "الوضع المتقدم" تعني توثيق التعاون في عدد كبير من المجالات، والتزامات محددة من كلا الجانبين. تخلف خطة العمل الجديدة خطة عمل 2005 وتبين جدول أعمال الاتحاد الأوروبي - الأردن للسنوات الخمس المقبلة.

و الأردن أول شريك متوسطي يختتم معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات فنية تؤدي إلى "وضع متقدم" في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

تعمق التعاون بين  الاتحاد الأوروبي والأردن في عام 201، .حيث اتخذ الأردن خطوات نحو الإصلاح مما جعله مشمولا في السياسة المتجددة للاتحاد الأوروبي مع بلدان الجنوب. وفي شباط/ فبراير عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الأوروبي الأردني  في منطقة البحر الميت  برئاسته الممثل الأعلى للسياسة الخارجية كاثرين  أشتون ورئيس الوزراء الأردني آنذاك عون  الخصاونة. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على  دعم  الأردن ب 2.7 مليار يورو من المساعدات والقروض من مختلف الشركاء. كما تم بحث تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والأعمال.