الخليج والاتحاد الاوروبي


الاتحاد الأوروبي لديه علاقة بكل دولة من دول الخليج من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون الخليجي). مجلس التعاون الخليجي هو منظمة اقليمية تأسست في  مايو 1981 من قبل البحرين ، الكويت ، عمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يتعاون أعضاؤها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والثقافة. وأهدافها الرئيسية هي تعزيز التنسيق والتكامل والاتصال بين الدول الأعضاء فيها في مختلف المجالات. دول مجلس التعاون الخليجي الست هم أعضاء في جامعة الدول العربية في حين أن قطر ، المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة هم أعضاء في أوبك.
وتخضع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية التعاون الموقعة في عام 1988 وكذلك برنامج العمل المشترك pdf - 76 KB [76 KB] English (en) الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010. ويلتزم الجانبان بالمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في عام 1990 واكتسبت زخما في عام 2007. كما التزم الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم خبراته في مجال التكامل الاقتصادي ، ولا سيما بشأن الوحدة النقدية ، مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي يخضع لعملية مماثلة لتلك التي في الاتحاد الأوروبي.
ويمثل الاتحاد الأوروبي في دول الخليج المندوبية الموجودة  في الرياض ، المملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية هي نظام ملكي يستند النظام القانوني فيه الى القانون الإسلامي (الشريعة) والقانون الأساسي لعام 1992. ليس لديها دستور مكتوب. الملك منذ أغسطس 2005 هو الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الوحيد الذي لديه السلطة للتشريع بمرسوم ملكي. أما مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ، فيتألف من أعضاء العائلة المالكة الذين تم تعيينهم من قبل الملك وهو هيئة استشارية لوضع السياسات قادرة على إصدار القرارات لا يمكن أن تصبح قانونا إلا بمرسوم ملكي . أما مجلس الشورى فيتألف من 150 عضوا، وهو مجلس استشاري تم تعيينه في أغسطس 1993 وليس لديه السلطة التشريعية. الأحزاب السياسية غير مسموح بها في المملكة العربية السعودية.
مملكة البحرين ملكية دستورية يستند فيها النظام القانوني الى دستور 2002 المعدل ويرأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويوجد في هذا البلد هيئتان تشريعيتان : مجلس النواب بتألف من 40 عضوا من نواب منتخبين بالاقتراع العام، ومجس الشورى يتألف من 40 عضوا يعينون بأمر ملكي. الأحزاب السياسية غير مسموح بها، ولكن في عام 2001 تم السماح بالجمعيات السياسية.

دولة الكويت هي إمارة دستورية برئاسة الأمير الشيخ صباح الاحمد الجبر الصباح. ويستند النظام القانوني فيها الى دستور عام 1962، والذي يخضع لتعديلات وتعليق بمرسوم أميري. ويتم انتخاب الجمعية الوطنية المكونة من 50 عضوا مباشرة بالاقتراع العام ويتمتع بسلطات تشريعية. أما مجلس الوزراء يشكل الحكومة وهو مسؤول أمام أمير البلاد والجمعية الوطنية. لا يسمح للأحزاب السياسية على الرغم من أن هناك تجمعات سياسية مختلفة في الجمعية الوطنية.

سلطنة عمان هي نظام ملكي رئيس الدولة والحكومة فيها هوالسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي استلم السلطة منذ يوليو 1970. والتشريع يكون في شكل مرسوم ملكي يصدره السلطان. مجلس سلطنة عمان هو مجلس استشاري يتكون من 84 عضوا وهو مجلس الشورى وهو ينتخب بالاقتراع العام، وهناك مجلس الدوله الذي يعينه السلطان. ولا يسمح بالأحزاب السياسية.

دولة قطر هو نظام ملكي يحكمها الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يحكم البلاد منذ يونيو 1995. ويعين المجلس الاستشاري من قبل أمير البلاد ويمكنه فقط تقديم المشورة بشأن السياسات ولكن لا يوجد لديه السلطة التشريعية المنتخبة وابتدأً من 2010 لايمكن انتخابه (على الرغم من أن الدستور في 2005  وضع تصورا لغرفة منتخبة جزئيا ولديها سلطات تشريعية في المستقبل). ويعين مجلس الوزراء من قبل أمير البلاد المفدى والأحزاب السياسية ممنوعة.

الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد من سبع إمارات (أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، رأس الخيمة ، أم قوين، والفجيرة) على أساس دستور 1971. وفي عام 2004 تم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. أما المجلس الوطني الاتحادي التي يتكون من 20 عضو معين، و20 عضوا منتخبا له دور استشاري وليس له سلطات تشريعية. ويتكون المجلس الأعلى للحكام من أمراء الإمارات السبع وينتخب واحدا من الأمراء كرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. يجتمعون مرة في السنة ويصدقون أيضا على التشريعات التي وردت من مجلس الوزراء.