الخليج والاتحاد الاوروبي


الاتحاد الأوروبي لديه علاقة بكل دولة من دول الخليج من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون الخليجي). مجلس التعاون الخليجي هو منظمة اقليمية تأسست في مايو 1981 من قبل البحرين ، الكويت ، عمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يتعاون أعضاؤها في مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والثقافة. وأهدافها الرئيسية هي تعزيز التنسيق والتكامل والاتصال بين الدول الأعضاء فيها في مختلف المجالات. دول مجلس التعاون الخليجي الست هم أعضاء في جامعة الدول العربية في حين أن قطر ، المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة هم أعضاء في أوبك.

وتخضع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية التعاون الموقعة في عام 1988 وكذلك برنامج العمل المشترك pdf - 76 KB [76 KB] English (en) الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010الى عام 2013. ويلتزم الجانبان بالمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في عام 1990 واكتسبت زخما في عام 2007. كما التزم الاتحاد الأوروبي بالمشاركة بخبراته في مجال التكامل الاقتصادي، ولا سيما بشأن الوحدة النقدية، مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي يخضع لعملية مماثلة لتلك التي في الاتحاد الأوروبي.

وتُمثل المندوبية الموجودة في الرياض، الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما المندوبية الموجودة في أبو ظبي فتُمثل الاتحاد الأوروبي في الامارات العربية المتحدة.

المملكة العربية السعودية هي نظام ملكي يستند النظام القانوني فيه الى القانون الإسلامي (الشريعة) والقانون الأساسي لعام 1999، وليس لديها دستور مكتوب. الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود استلم الحكم في عام 2005 وهو الوحيد الذي لديه السلطة للتشريع بمرسوم ملكي. أما مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ، فيتألف من أعضاء العائلة المالكة الذين تم تعيينهم من قبل الملك وهو هيئة استشارية لوضع السياسات قادرة على إصدار القرارات والتي لا يمكن أن تصبح قانونا إلا بمرسوم ملكي . أما مجلس الشورى فيتألف من 150 عضوا، وهو مجلس استشاري تم تعيينه في أغسطس 1993 وليس لديه السلطة التشريعية. الأحزاب السياسية غير مسموح بها في المملكة العربية السعودية.

مملكة البحرين هي ملكية دستورية يستند فيها النظام القانوني الى دستور عام 2002 المعدل ويرأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويوجد في هذا البلد هيئتان تشريعيتان: مجلس النواب يتألف من 40 عضوا من نواب منتخبين بالاقتراع العام، ومجلس الشورى يتألف من 40 عضوا يعينون بأمر ملكي. الأحزاب السياسية غير مسموح بها، ولكن في عام 2001 تم السماح بالجمعيات السياسية.

دولة الكويت هي إمارة دستورية برئاسة الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. ويستند النظام القانوني فيها الى دستور عام 1962، والذي يخضع لتعديلات وإيقاف بمرسوم أميري. ويتم انتخاب الجمعية الوطنية المكونة من 50 عضوا مباشرة بالاقتراع العام وتتمتع بسلطات تشريعية. أما مجلس الوزراء فيشكل الحكومة وهو مسؤول أمام أمير البلاد والجمعية الوطنية. الأحزاب السياسية غير مسموح بها على الرغم من أن هناك تجمعات سياسية مختلفة في الجمعية الوطنية.

سلطنة عمان هي نظام ملكي رئيس الدولة والحكومة فيها هو السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي استلم السلطة منذ يوليو 1970. والتشريع يكون في شكل مرسوم ملكي يصدره السلطان. أما مجلس سلطنة عمان فهو مجلس استشاري يتكون من 84 عضوا وهو مجلس الشورى وينتخب بالاقتراع العام، وهناك مجلس الدولة الذي يعينه السلطان. ولا يسمح بالأحزاب السياسية.

دولة قطر هي نظام ملكي يحكمها الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي يحكم البلاد منذ 2013. ويعين المجلس الاستشاري من قبل أمير البلاد ويمكنه فقط تقديم المشورة بشأن السياسات ولكن لا يوجد لديه السلطة التشريعية. ويعين مجلس الوزراء من قبل أمير البلاد والأحزاب السياسية ممنوعة.