العلاقات السياسية والاقتصادية

اتفاقية التعاون

تم عقد اتفاقية التعاون التي قامت بتسيير العلاقات بين الاتحاد الأوربي و الجزائر منذ 26 سنة ، في أبريل لسنة 1976 . إن هته الاتفاقية ، المحدودة المدى، ترمي إلى مساندة و مرافقة التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد. تنتمي هذه الاتفاقية إلى " المقاربة الشاملة المتوسطية" ، التي أنجزها الاتحاد الأوربي سنة 1972. و حتى في ذلك الحين ، يتبين اهتمام أوربا القومية لجيرانها جنوب البحر الأبيض المتوسط ، و الذي لا يزال في تزايد متواصل عبر الزمن للتوصل إلى تصريح برشلونة سنة 1995 الذي يسير الشراكة الاورومتوسطية .

اتفاقية الشراكة، بين الجزائر المؤشرة في 19 ديسمبر 2001 و الموقعة في 22 أبريل 2002 اثر القمة الاورومتوسطية في فلينسيا (إسبانيا). و التي ستعوض اتفاقية الشراكة المنعقدة سنة 1976.

إن هذه الاتفاقية تشمل النقاط التالية:

الحوار السياسي ( المواد 3-5) فيما يتعلق بالمواضيع التي تمثل اهتماما مشتركا لكلا الطرفين . و يتم الحوار على مستويات مختلفة ، و لا سيما على مستوى مجلس الشراكة.تطور المبادلات : (المواد 6-29 ) وذلك بهدف إنشاء منطقة تبادل حر تدريجيا ، و بعد مرحلة انتقالية دامت اثني عشرة سنة تبعا لقوانين المنظمة العالمية للتجارة. بند اللقاء بعد خمس سنوات من الشروع في تنفيذ الاتفاقية ابتغاء في تحرير اكبر لتجارة المواد الفلاحية و ذلك ابتداء من السنة الثانية.

تسويق الخدمات ( المواد 30-37) لقد بسط المجتمع الأوربي و الدول الأعضاء للجزائر، الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه في المادة II.1 ل: GATS و يمنحونها إصلاحا لا يقل أهمية عن الذي منح لموفروا الخدمات المشابهة و ذلك حسب قائمة تعهدات المجتمع الأوربي و دوله الأعضاء تحت رئاسة الجاتس. GATS إن الجزائر تمنح لموفري الخدمات التابعين للمجتمع الأوربي ، إصلاحا لا يقل أهمية عن ذلك الذي منحته للبلدان الأخرى. إن عقد اتفاقية التكامل الاقتصادي في طور التخطيط.

التعاون الاقتصادي (40 –62) الذي سيتطرق إلى المجالات التالية : الشراكة الجهوية، العلوم التقنية ، التكنولوجيا، البيئة، الصناعة، حماية و ترقية الاستثمارات ، القياس و المطابقة ، مقاربة التشريعيات ، الخدمات المالية، الفلاحة و الصيد ، النقل ، الاتصالات السلكية و اللاسلكية و مؤسسة الإعلام ، الطاقة و المناجم ، السياحة و الصناعة التقليدية ، الديوانية ، الاحتمالات ، حماية المستهلك،و سيتم حوار اقتصادي حول سياسة الاقتصاد الدقيق للأطراف التي تحدد كيفيات و طرق تنفيذ عمليات الشراكة الاقتصادية.

الشراكة الاجتماعية و الثقافية ( المواد 67-78): نظام يعتمد على عدم التفرقة بين العاملين لدى الطرفين فيما يتعلق بظروف العمل، تقاضي الأجور و التسريح بما في ذلك التوفيق بين الأنظمة و الضمان الاجتماعي . الشراكة الثقافية ( المادة 74): الأهداف : ترقية حوار ثقافي و تعاون مدعم دون استبعاد أدنى مجال نشاطي ، بل الاهتمام الخاص بتشجيع المبادلات بين الشباب فيما يتعلق بالصحافة و القطاع السمعي البصري

  ترمي الشراكة إلى حماية الأملاك ،الترجمة ، التكوين و المبادلات مثل المعارض الفنية و الفنانين ، التعاون في مجال التكوين و التربية.

الشراكة المالية (المواد 79-81 ) : التي تتم عن طريق البرنامج ميدا و قروض BEI ، مجالات التطبيق : تجديد الاقتصاد ، ترقية الاستثمارات ، تسوية المنشآت ، مرافقة تنفيذ منطقة حرة للتبادل و تشريع المنافسات.

الشراكة في مجال العدالة و الشؤون الداخلية ( المواد 82-91) : فيما يتعلق بتقوية المعاهد و دولة القانون ، التنقل الحر للأشخاص ، إعادة القبول، الشراكة في الميدان القانوني و القضائي ، الوقاية و مكافحة الإجرام المدبر ، مكافحة الإرهاب، تبيض الأموال ، التمييز العنصري و كره الأجانب ، المخدرات و الاحتيال.

إن الاتفاقية الاورو المتوسطية تقيم شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ، و المجتمع الأوربي و بلدانه الأعضاء من جهة أخرى